يخفى على كثير من عناصر المعارضة الاقتصادية في هذه البلاد، إن حملاتهم المسعورة لتشويه موريتانيا في الإعلام الدولي، ولدى المنظمات والرأي العام الدولي لن تمنحهم تقديرا لدى تلك المنظمات، فهم دائما في نظرها مجرد نوعية من الجواسيس الصغار، والمخبرين التافهين الذين يضخمون المعلومات المغلوطة، ويحصلون مقابل ذلك على قليل من الفتات، يبقيهم دائرة في دائرة اللجوء والاستعداد لتقديم المزيد..
ومنذ عدة عقود انخرط عدد كبير من الموريتانيين، بالتعاون مع آخرين من دول إفريقية متعددة، بدوافع منها حقد قومي دفين، ومنها حقد ديني متصاعد، في حملات موجهة ومغرضة ضد موريتانيا.
ظلت تلك الأوراق المهترئة تفقد مصداقيتها واحدة تلو الأخرى، كانت ورقة الميز العنصري، رائجة جدا لفترة طويلة، ومكنت كثيرا من اللاجئين الاقتصاديين من الحصول على التآشرة والإقامة.
لاحقا ستظهر ورقة الإرهاب والتشدد الديني، وتسقط بعد سابقتها.
والآن وبعد أن أفلست كثير من أوراق الدعاية، وجد متطرفو الابتزاز، ورقة المهاجرين، لتكون موريتانيا في مواجهة رد غير جميل، وأبعد ما تكون من الموقف المتوقع، الذي ينبغي أن يقابل به موقف من يحتضن قرابة 300 ألف لاجئ وجدوا في موريتانيا منذ العام 1991 إلى اليوم الأمن والسلام والهدوء، وتقاسم الرغيف وجرعة الماء مع الساكنة الأصيلة المفعمة بقيم الإسلام القائمة على حسن الجوار وإكرام الضيف، ومناصرة المظلوم، بعد أن أخرجتهم نيران الحرب وويلات التطهير العنصري والعرقي من بلدانهم.
في موريتانيا يقيم الآن عشرات الآلاف من جنسيات متعددة، يعملون بكل حماية، ينافسون المواطن البسيط في قوته، ورزقه ويستولون على الاقتصاد غير المصنف، وسوق الخدمات، منهم من يندمج في المجتمع، ومنهم من يتحول إلى سفير يشيد بموريتانيا ويقدرها، ومنهم من يعض اليد التي أكرمته، من خلال التشويه، ومن خلال السعي إلى نشر المخدرات والخمور والممارسات الشائنة، والسرقة والنهب.
موريتانيا اليوم أكثر مناطق العالم احتضانا للاجئين والمهاجرين، وأكثرها أمنا وتمييزا إيجابيا لهم، لكنها لاقت على ما يبدو جزاء مجير أم عامر.
تريد منظمة العفو الدولية، وجهات الابتزاز المتعاملة معها، أن تواصل مسار التضليل، تمكينا لهيئات ضغط أكبر تجد في تلك الأرواق المهترئة فرصة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، فمن المؤكد جدا أن الحملات المتصاعدة مع بعض الهيئات الغربية ليست لشيئ سوى أنها تحس في مجالات اقتصادية وأمنية وسياسية متعددة بأن النظام لا يصدر فيها عن رأيها ولا يؤسس مواقفه عليها.
هنالك دون شك غضب غربي متصاعد من المواقف الموريتانية تجاه غزة، وغضب أكثر من الانفتاح في مجال جلب الاستثمار، وخصوصا في المجال الذي يعتبره الأوربيون حضنا خاصا بهم وهو الصيد البحري.
وليس ما تسمعونه من حملات حقوقية، أكثر من أوراق ضغط بيد قوى غربية لحماية مصالحها، وإلا متى كان للغربيين الحديث عن حقوق المهاجرين ولا عن كرامة الإنسان، وبيد الغرب ووسائله وأمواله تباد غزة، وأبيد العراق وهجر أكثر من خمسة ملايين من أبنائه، ودمرت سوريا، وسحقت آلة وأموال الغرب كل صوت للحرية، والجرائم متواصلة.
لقد أضاعت القوى المعارضة في هذا البلد حقوق مئات الآلاف من الموريتانيين عصفت بهم العصابات السنغالية فنهبت الممتلكات وهددت الأرواح وسلبت ولم ترع حقا، وهي سنة معمول بها في افريقيا فكلما حدثت نازلة أو مشكلة تداع الرعاع في هذه البلدان وربما بتواطؤ رسمي لنهب المتاجر وحرقها.
في تاريخ موريتانيا الممتد لم يتحدث سياسي واحد في حملته الانتخابية عن أحقيتنا التاريخية في السنغال رغم أن الإمارات الموريتانية ملكت مناطق واسعة من السنغال، وكانت " اندر" إلى وقت قريب مستقرا للحكم وعاصمة لموريتانيا، لكن المسالمة التي تعامل بها هذا الشعب مع الآخرين شجعت النخب السنغالية الغبية على اقحام موريتانيا في جدلهم السياسي.
تدفع موريتانيا فاتورة كبيرة من اقتصادها حين منحت السنغاليين فرصا مجانية للصيد بأسعار أقل من ضعيفة وأدنى من متواضعة، رغم عدم التزامهم بالإجراءات المتعبة، مايعني عدم قدرة موريتانيا على بيع أسماكها في غرب افريقيا.
وتدفع أخرى من أمنها حين تسهل لهؤلاء الدخول لأراضيها.
لاتمثل تقارير هذه المنظمات سوى التقاء مصالح الابتزاز والعنهجية، وعندما تتحددان يصدح صوت هيومن رايتس ووتش لا أكثر..
