صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يتضمن إلزامية الإيداع والمعالجة الرقمية للعمليات والمعاملات العقارية.
يأتي مشروع المرسوم هذا لِيُرَتِّبَ إلزامية الإيداع الرقمي والمعالجة الرقمية لكافة المعاملات المتعلقة بالممتلكات، مُسجَّلةً كانت أم غير مسجَّلة.
ويشكل هذا الإجراء محطة مهمة في مسار ضبط التسيير العقاري، الذي بدونه لا يمكن توفير الظروف الملائمة لتحقيق هدف الارتقاء بمساهمة الضريبة العقارية في مداخيل الدولة
ويحدد مشروع المرسوم جدولا زمنيا لسريان مفعول إلزامية رقمنة كافة المعاملات العقارية، على مرحلتين: على مستوى عواصم الولايات، ابتداء من 1 يناير 2027، وعلى عموم التراب الوطني ابتداء من 1 يناير 2028.
كما يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إرساء قاعدة قانونية وتنفيذية تتسم بالشمولية، بحيث تكون جميع مصالح الدولة وأجهزتها المعنية بمعالجة المعاملات العقارية، والتي تستخدم أنظمة معلوماتية لهذا الغرض، مُلْزَمَةً باتخاذ ما يلزم لضمان التشغيل التفاعلي فيما بين مختلف أنظمتها المعلوماتية، مع مراعاة تَوفُّر أفضل معايير السلامة وحماية البيانات المتعارف عليها في هذا المجال.
