تم اليوم الثلاثاء في نواكشوط، افتتاح ملتقى حول تعزيز التعاون العابر للحدود لمكافحة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة في غرب إفريقيا.
ويهدف الملتقى المنظم بالتعاون بين الحكومة و هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالمخدرات والجريمة، والممول من طرف جمهورية إيطاليا، إلى تحسين كفاءة الفاعلين في مجال القضاء الجزائي والسلسلة الجنائية وتشخيص حاجاتهم في مجال التعاون القضائي والأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، إن موريتانيا قد انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وانتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة الظاهرة، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية وإصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وإجراءات تسليم المجرمين، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء أقطاب متخصصة في مكافحة الإرهاب في النظام القضائي على مستوى النيابة والتحقيق، وإسناد الاختصاص الوطني في كافة جرائم الإرهاب للمحكمة الجنائية بنواكشوط.
