قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد أبوه، إن مشروع المرسوم الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم الصادر 2021، المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا” يقترح تقييم عملها في السنوات التي مرت على إنشائها، وتوسيع تمثيلها لتطال قطاعات جديدة كالتشغيل والبيئة والطاقة، وتحويل الوصاية على المؤسسة إلى الوزارة الأولى بدل وزارة الاقتصاد، كما هو حال الهيئات المماثلة لها في المنطقة.
