أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اليوم الثلاثاء في انواكشوط، أعمال ورشة خاصة باستعراض الدراسة المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى معالجة ومناقشة مختلف محاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فضلا عن الخطوط العريضة لها وتقديم التقرير الخاص ببحثها.
ويشارك في أعمال هذا اللقاء خبراء وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية المذكورة مثل وزارات الصحة، والتشغيل والتكوين المهني، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال.
وأوضح المستشار القانوني بوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد محمد سالم ولد اسويلم، الأمين العام وكالة، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ظل منذ الأزمة الاقتصادية (2008-2009) موضوع حديث الساعة كبديل لاقتصاد السوق.
وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يكتسي أهمية بالغة لكون مبادئ التضامن والتكافل والعمل الجماعي التي يتأسس عليها هذا المفهوم تمثل قيما إسلامية مركزية راسخة في تقاليد المجتمع الموريتاني.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه قد تعزز بعد أن عرفت موريتانيا، منذ شهر أغسطس 2019، "ديناميكية" تنموية جديدة تستند على البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي" الذي يمثل مشروعا مجتمعيا يعمل على إرساء قواعد الدولة العصرية، وفي نفس الوقت على ترسيخ مبادئ الإسلام النبيلة بوصفها أرضية للحمة الاجتماعية في بلدنا.
وقال إن هذا المشروع المجتمعي يجعل من تكيف الاقتصاد الوطني مع الظروف الطارئة ومن تطوره باتجاه النهوض أحد مرتكزاته الأربعة إلى جانب ترسيخ دولة القانون القوية والعصرية وخدمتها للمواطن.
وحضر الورشة الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد صدفي ولد سيد أحمد، ومكلف بمهمة بوازرة الصحة السيد الشيخ باي ولد امخيطرات، ومكلف بمهمة بوازرة التشغيل والتكوين المهني، السيد حمادي ولد بكاي.
