طلب الادعاء العام في مالي، بالسجن عامين بحق رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا.
ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن مارا قبل بدء المرافعات، ليبقى قيد التوقيف حتى مثوله أمام القضاة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية يوم آخر اكتوبر المقبل، في وقت يتابع فيه الشارع المالي باهتمام مسار محاكمة مارا الذي يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية في مالي.
ويحاكم مارا في العاصمة باماكو، بتهم ما سماه الادعاء العام، المساس بمصداقية الدولة ومعارضة السلطة الشرعية وذلك إثر منشورات على منصات التواصل أعلن فيها تضامنه مع معتقلين ووصفهم بـسجناء الرأي.
يذكر أن مارا تولى رئاسة الحكومة في مالي بين 2014 و2015.
