قدم وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف في اجتماع الحكومة بيانا يتعلق بافتتاح سنة التكوين 2025-2026 وإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والحرف.
يعرض هذا البيان الوضعية الراهنة لقطاعي التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والإجراءات التحضيرية لانطلاقة السنة الدراسية 2025-2026، إضافة إلى التدابير المقترحة لإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، وكذا الموارد الواجب تعبئتها لضمان حسن التنفيذ.
فيما يتعلق بتحسين الولوج إلى التكوين المهني ستتركز الجهود في هذا المجال بشكل خاص على مواصلة الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية للمدارس، لتبلغ عروض التكوين خلال السنة الدراسية المقبلة 2025-2026 إلى 23223 مقعدا، من بينها 15561 للتكوينات الاشهادية و7662 للتكوينات التأهيلية، وهو ما يساوي زيادة في حدود 15%.
وفي مجال تحسين جودة التكوين سيتم إعادة هيكلة المركز العالي للتعليم التقني، من خلال توسيع مهامه لتشمل التكوين الأساسي لمفتشي التكوين المهني والتكوين المستمر لهيئات تأطير منظومة التكوين المهني، بالإضافة إلى إدماج التحضير لشهادات الإجازة والماستر بما يتيح توفير عدد كاف من الكفاءات المؤهلة لولوج سلك المكونين.
أما الوضعية الراهنة لقطاع الصناعة التقليدية فقد تم تجديد الهيئات القيادية لمنظماته المهنية وبناء قرية صناعية تقليدية بنواكشوط واستحداث أيام وطنية للصناعة التقليدية، كما حظي الحرفيون بدعم منتظم للمشاركة في المعارض والملتقيات الوطنية والدولية.
