ستزور بعثة اقتصادية فرنسية، وُصفت بـ"المهمة"، موريتانيا يومي 4 و5 نوفمبر في إطار "اجتماعات أفريقيا - موريتانيا 2025".
ومن المنتظر أن يجمع هذا الحدث قادة سياسيين ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين لمناقشة مواضيع تتعلق بالاستثمار والزراعة والبنية التحتية. ويأتي هذا الاجتماع الواعد باعتماد سفير جديد، إلى جانب ملحق اقتصادي بشخص لوك بوير.
وبفضل النمو المُستدام، تجذب أصول موريتانيا بشكل متزايد المستثمرين، بمن فيهم الفرنسيون. كما أن تشغيل حقل الغاز "السلحفاة الكبرى" منذ يوليو يُعزز من شهية المستثمرين. ووفقًا لمصادر إعلامية، فإن هذا المشروع الرائد، الذي يجري تطويره منذ ثلاث سنوات، يَعِد بإيرادات كبيرة لموريتانيا وتوفير طاقة بأسعار معقولة.
ومن بين أولويات البلاد الزراعة ومصايد الأسماك وتصنيع الأغذية الزراعية. كما تهدف الحكومة الموريتانية إلى تحديث المناطق الخصبة، لا سيما على طول نهر السنغال. وفيما يتعلق بمصايد الأسماك، يُفهم أن الحكومة تعتزم أيضًا تعزيز سيادتها على الموارد السمكية. وقد أُبرمت اتفاقية جديدة في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي، مع التركيز أيضًا على العلاقات مع الصين.
وستشمل البعثة الفرنسية جلسة افتتاحية يحضرها وزير الاقتصاد الموريتاني والسفير الفرنسي، بالإضافة إلى ورش عمل مواضيعية واجتماعات ثنائية. وستجمع مائدة مستديرة، تُنظمها الرابطة الدولية للمناطق الناطقة بالفرنسية، صناع القرار المحليين والشركات لمناقشة الاحتياجات الإقليمية.
وتعود آخر بعثة لمستثمرين فرنسيين من القطاع الخاص إلى عام ٢٠٢٣، عندما زار وفد كبير من اتحاد الصناعات الفرنسية (MEDEF) موريتانيا.
وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتجاوز القطاع الخاص ليشمل عدة مجالات مهمة، مثل التعاون الاقتصادي والعسكري، والمساعدات الإنمائية.
المصدر:
