ترأس الوزير الأول المختار ولد جاي، اليوم الخميس بالوزارة الأولى، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بالإشراف والمتابعة للبرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
وقدم الوزير الأول في بداية الاجتماع عرضا عن السياق العام الذي تم فيه إعداد ومراحل تصميم البرنامج الأولوي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
استمع المشاركون لعروض من القطاعات المنفذة حول تقدم الأعمال ومنح المناقصات وتقييمها في مختلف مكونات البرنامج والتي تشمل إحدى عشرة ولاية.
وقد سجل الوزير الأول بارتياح انطلاق بعض الأشغال ومستوى تقدم المراحل الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة المتابعة للبرنامج في هذه المرحلة لضمان الالتزام بمعايير المنح والوقوف عند التفاصيل المتعلقة بذلك.
كما ذكر الوزير الأول بضرورة مشاركة السلطات الإدارية والعمد في عمليات الإشراف والمتابعة وتسليمها لوائح الشركات المنفذة في دوائر اختصاصهم.
