قال الإطار المالي محمد الأمين ولد محمد آب، المدير المالي للشركة الوطنية للمحروقات، إن إعادة تنظيم وهيكلة الدين الكويتي تشكل عاملا أساسيا يساهم في تخفيف عبء المديونية سواء كان ذلك من حيث التخفيض المباشر لخدمة هذا الدين (إلغاء95% من الفوائد) أومن حيث تأجيل السداد (تسديد أصل الدّين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتين).
وأضاف محمد آبه أن هذا الاتفاق سيساهم كذلك في معالجة مشاكل السيولة الناتجة عن المدفوعات الحالية والمستقبلية ،مما سيكون له الأثر الإيجابي على انخفاض مؤشرات المديونية وبالتالي تعزيز ثقة الدولة لدى الممولين.
وقال إن هذا الاتفاق الذي مكن من إعادة هيكلة هذا الدين وتسويته تسوية نهائية يعتبر انتصارا تاريخيا ينضاف إلى النجاحات التي تحققت في عهد رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومته على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي مما سينعكس إيجابا على حياة المواطن.
وذكر بأن هذا الدين بدأ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهو عبارة عن قرض أولي قيمته 46 مليون دولار، كانت لتعويض المساهمين الأجانب في شركة "ميفيرما" بغية تأميمها لتصبح شركة وطنية موريتانية ثم قرض ثاني قيمته 4.5 مليون دولار خصصت لتغطية حصة شركة سنيم من رأس مال شركة ساميا، وكذلك وديعة لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 36 مليون دولار ليصل بذلك إجمالي أصل الدين إلى ما يقارب 85 مليون دولار ، مشيرا إلى أن الفوائد المترتبة على هذا الدين وصلت بفعل تراكمها على مدى 47 سنة، إلى ما يناهز 1,5 مليار دولار، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع مؤشرات مديونية الدولة وزعزع ثقتها لدى الممولين الدوليين.
