نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية، ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ويوفر إطار الامتثال مجموعة من التدابير الرامية إلى منع انتهاكات القانون وكشفها ومعالجتها، مع تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بين المؤسسات والمواطنين، إضافة لكونه يشكل أداة عملية وعملياتية قابلة للتكيف مع السياق الوطني تضع المساءلة والوقاية في صميم عمل قوات الدفاع والأمن والعدالة.
وسيتلقى 50 مشاركا في هذه الورشة موزعين بين مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، وممثلين لبعض المؤسسات، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول مجالات متعددة تشمل مبادئ وإطار القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية الأشخاص والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والتنفيذ والمسؤولية والقضايا المعاصرة، انطلاقا من مضامين هذا القانون، إضافة إلى عرض إطار عمل الامتثال، وفنيات تحديد مجالات التحليل للمجموعات.
وستمكن هذه الورشة كذلك من تحديد الاحتياجات ذات الأولوية من حيث التدريب والتوثيق وآليات المتابعة، إضافة إلى وضع خارطة طريق وطنية واقعية وطموحة تترجم الالتزامات المشتركة إلى إجراءات ملموسة.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والكشف عنها ومعالجتها في القطاعات السيادية، من خلال توفير آليات داخلية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستند إلى نهج وقائي وتشاركي.
وقال إن بلادنا راكمت خلال السنوات الأخيرة مكتسبات معتبرة في مجال تكوين القوات المسلحة وقوات الأمن، سواء عبر الدورات الوطنية والإقليمية أو من خلال تكوين نواة من المدربين المختصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التحديات ما زالت كبيرة بالنظر لاتساع مساحة البلاد، وحيوية حدودها البرية والبحرية، وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة وهو ما يحتم تبني أدوات واضحة وفعالة، يوفرها هذا الإطار الوطني للامتثال.
