قال رئيس محكمة الحسابات احميده أحمد، إن التقرير العام السنوي يغطي سنتي 2022، 2023،
وأضاف ان التقرير سلط الضوء على ما سماه : نواقص في تحصيل الإيرادات وتأخر في تنفيذ الميزانية، إضافة لمخالفات في الصفقات العمومية، تتعلق باختلالات إدارية أكثر منها أفعال احتيالية، وضعف في أنظمة الرقابة الداخلية، ونقص في التنسيق بين بعض الكيانات، وتأخر في الفوترة والتحصيل وتبرير النفقات، إلى جانب تحسينات تدريجية، خاصة في تطبيق الرقابة الداخلية والشفافية المحاسبية.
ولفت إلى أن الملاحظات الواردة في التقرير، تتعلق بأخطاء واختلالات إدارية وبمخالفات تسيير أو أخطاء إجرائية.
