قال وزير الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، ا المختار ولد أحمد بوسيف، اليوم الثلاثاء،إنه سيتم إعطاء العناية للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)،
وأكّد أن الوزارة ستعمل على مواكبة الوكالة بشكل فاعل، لتمكينها من التغلّب على كافة الصعوبات التي تعترضها، ودعمها للقيام بدورها المحوري في تنظيم وتأمين قطاع النقل البحري الوطني.
وخلال الاجتماع، استمع معالي الوزير والوفد المرافق له إلى عرضٍ عن الوكالة، قُدّمت فيه رؤية شاملة عن هذه المؤسسة الفتية التي أُنشئت عام 2022 بموجب المرسوم رقم 183-2022، كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
وأوضح العرض أن إنشاء الوكالة جاء بهدف تعزيز قدرات الإدارة البحرية لضمان تنفيذ المهام المنوطة بها، وتفعيل صلاحيات وفقًا لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.
