قال وزير التكوين المهني الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الأخطاء الواردة في تقرير المحكمة تنقسم إلى ثلاثة جوانب يتعلق الأول منها بالأخطاء الجنائية (كالسرقة ونحوها)، وهو من اختصاص محكمة الحسابات التي ستبت فيه وقد تحيله إلى العدالة.
وجانب ثان يتعلق بأخطاء التسيير، وهو من صلاحيات الحكومة، حيث تترتب عليه عقوبات إدارية، أما الجانب الثالث فيتعلق بالتوصيات والإجراءات التصحيحية.
