أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أمس الأربعاء، أن “موريتانيا تستضيف، منذ عام 2012، أكثر من 60 ألف لاجئ مالي في مخيم امبره الواقع شرق موريتانيا وحده، إلى جانب استضافتها لعدة آلاف آخرين من اللاجئين في مناطق الحوضين وداخل التجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو”.
جاء هذا الإعلان خلال مداخلة للوزير الموريتاني عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لمجموعة دول الساحل الخمس، مخصص لعرض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ “إعلان باماكو”.
وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى وزراء داخلية دول مجموعة الساحل التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، ممثلون للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشار الوزير “إلى أن موريتانيا وفقاً للالتزامات التي قطعتها على نفسها، تعمل على تعزيز الإجراءات الهادفة إلى دمج اللاجئين في قطاعات التنمية الاقتصادية، حيث أحرزت في إطار تفعيل استنتاجات باماكو تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية وفي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات التنمية المحلية”.
وأوضح “أن موريتانيا، بالإضافة إلى ما تقوم به من جهود تنموية من أجل الاندماج الكامل للاجئين وحماية حقوقهم المعترف بها دولياً، تعمل كذلك على تحسين إجراءاتها لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وتعزيز قدرة استقبال المجتمعات المضيفة، وتطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماسك الاجتماعي والتفاهم الجيد بين المواطنين الموريتانيين واللاجئين، مع تهيئة الظروف للعودة الطوعية في ظروف من الأمن والكرامة”.
وقال “إن موريتانيا تشجع على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بعودة اللاجئين الطوعية إلى أوطانهم التي تتعاون فيها سلطات بلد الاستقبال وسلطات البلد الأصلي والمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وأكد الوزير “أن موريتانيا ستواصل بذل جميع الجهود لتوفير ظروف الاستقبال المناسب لأي طالب لجوء على أراضيها بحيث يحظى بضيافة كريمة واحترام لمتطلبات الأمن الجماعي”.
واستهدف اللقاء تقييم تنفيذ الالتزامات الواردة في “إعلان باماكو”، الذي يشكل ثمرة لحوار إقليمي حول الحماية وحول إيجاد الحلول في سياق النزوح القسري للاجئين في منطقة الساحل.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، مؤخراً، نداء يهدف إلى جمع ما قيمته 186 مليون دولار، سيتم تخصيصها لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة بالنسبة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة الساحل الوسطى.
ويشمل النداء مبلغ 97 مليون دولار للمتطلبات الأولية، و29 مليون دولار لتنفيذ تدابير الوقاية والاستجابة لكوفيد-19 في مناطق النزوح، و60 مليون دولار إضافية لزيادة استجابة المفوضية لحالات الطوارئ، كجزء من استراتيجيتها الخاصة بمنطقة الساحل.
المصدر القدس العربي
