أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيد أحمد ولد أبوه، على ضرورة انخراط كل مفاصل القطاع في جهود محاربة الفساد لتحصين الموارد المتاحة من الهدر وسوء الاستخدام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء الثلاثاء بمباني الوزارة ضم أعضاء ديوانه والمفتشية العامة للقطاع، حيث بين إلزامية الامتثال بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح أن مواجهة الفساد لا يمكن أن تكون شأنا يعني جهات بعينها دون انخراط كل المسؤولين في تسيير الشأن العام وبشكل جاد، ملزما المفتشية العامة للقطاع بإعداد خطة للتدقيق على مستوى وزارة الزراعة والسيادة الغذائية لا تستثني أي إدارة مركزية أو مؤسسة عمومية أو شركة أو مشروع تنموي، وأن تتم موافاته بهذه الخطة يوم الجمعة 24 اكتوبر على أن تباشر المفتشية أولى مهامها يوم الاثنين 27 اكتوبر الجاري.
ودعا كل المسؤولين إلى التعاون مع المفتشية وتسهيل عملها، مشيرا إلى أن القرارات التي ستترتب على عمليات الرقابة سيتم اتخاذها بكل حزم ومسؤولية.
كما حث أعضاء المفتشية على المهنية والموضوعية في المهام الموكلة إليها، مبرزا أن الرقابة الداخلية هي أول خط دفاع في منظومة التدقيق، وأن انتظار أجهزة الرقابة الخارجية للتأكد من حصول خروقات جسيمة وأخطاء تسيير فوات لفرصة الاستباق والوقاية من سوء التسيير.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية السيد أحمد سالم ولد العربي.
