لا يمكن مقارنة ما أنجز من منشآت خلال السنوات الست المنصرمة من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بما أنجزه الرؤساء من قبله، من حيث العدد والاتساع والشمول
فخلال السنوات الأخيرة، تم تشييد عشرات المنشآت الحكومية كمقرات باقية للمؤسسات، كما أنشئ واستكمل عدد كبيرا من النقاط والمراكز الصحية، أما في قطاع التعليم، فقد كانت المنشآت التعليمية ميدان النهضة العمرانية في هذا البلاد
وقد وصلت المنشآت في قطاع التعليم إلى أكثر من 6.000 قسم، إضافة إلى آلاف أخرى قيد التشييد، وقرابة 20 مختبرا.
ولا يمكن أن تقل تكاليف إنجاز 6.000 قسم عن قرابة 60 مليار أوقية قديمة، وذلك بسبب التكاليف المبالغ فيها، والتي ترفع تكلفة مدرسة ابتدائية من أربعة فصول وملحقات إدارية، إلى قرابة 140 مليون أوقية قديمة، وقد تزيد على ذلك.
وهو ما يعني فعلا أن البلاد قد مكنت عددا محدودا من الأشخاص من الإثراء خلال سنوات قليلة، من خلال مشاريع الإنشاء المتعددة.
ولكن ماذا عن الجودة
يرى البعض أن هذه المنشآت تميزت بصفتين سلبيتين في الغالب وهي عدم احترام معايير الجودة في كثير من الأحيان، وطول فترة الإنجاز وتجاوز الآجال المحددة في دفاتر الالتزام
وهو الإجراء الذي ظهرت ملامحه بوضوح على المنشآت من حيث الشقوق والصدوع التي تظهر بين الحين والآخر، ومن حيث السلبية الشديدة في أداء مكاتب المتابعة والرقابة.
وإلى جانب الجودة يوجد أكثر من تساؤل عن ظروف منح صفقات بناء المدارس، خصوصا أنها تحولت إلى سوق خاصة في الوزارات المعنية بها، ويثور كثير من الجدل عن محاباة كبيرة في منح هذه العقود، وفي متاجرة بها، حيث إن السعر الأخير التي ترسو عليه صفقة الإنشاءات يقل كثيرا عن السعر الأصلي، وذلك بفعل تجارة سمسرة الصفقات.
ويبدو هذا المجال الضخم الذي سالت فيه مبالغ مالية هائلة وكبيرة، مساحة عفو لحد الآن من تدقيق محكمة الحسابات، رغم ما يثور حوله من نقاش وما يظهر من مشكلات عديدة.
ترى لماذا تغاضت السلطة ومحكمة الحسابات وغيرها من المؤسسات الرقابية عن تقارير أكدت أن منشآت مهمة بلغت تكاليفها عدة مليارات لم تكن مطابقة لدفتر الالتزامات، بل إن مفتشية الدولة في بعض الأحيان أمرت بعض المقاولين بالتسديد، فهل ستنتفض الحكومة ضد فساد ينخر قطاعاتها الحيوية.
