ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ب اليوم الجمعة، بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعا خصص لموضوع إلزامية التسيير المحكم للمال العام.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع أن رئيس الجمهورية أعطى توجيهات هامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى توصيات محكمة الحسابات.
وقال إن من ضمن هذه التوجيهات، الاطلاع على فحوى توصيات المحكمة للعمل بها شكلا ومضمونا، واحترام الإجراءات المالية في عملية الصرف الداخلي وفي تمرير الصفقات وفق المساطر القانونية، وتفعيل هيئات الرقابة الداخلية، بصفتها جزءا من المكونة الإدارية، وقيمة مضافة، وإجراء تقييم مرحلي داخلي للاطلاع ذاتيا على الأخطاء والملاحظات المحتملة.
