صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ييتعلق بالصيدلة.
وفي عرضه لمشروع القانون أقال وزير الصحة، محمد محمود ولد أعل محمود، إن الوزارة تعمل على تقنين وتبويب المواد الصيدلية لضمان الرقابة والمحاسبة، وأنها أشركت جميع الفاعلين في القطاع للوصول إلى أفضل النتائج، موضحا أن التعديلات التي تضمنها القانون شملت 40 مادة، وتتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية لتسجيل الأدوية؛ وتوسيع صلاحيات المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية؛ وإطلاق منصتين إلكترونيتين: الأولى لتسجيل الأدوية، والثانية لتتبعها رقمياً عبر أرقام تسلسلية.
