قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، قائد شرطة "البوليساريو" سابقاً، إن قيادة الجبهة قامت بـ"اختطافه وإخفائه قسراً لأكثر من شهرين"، قبل أن تُقرر "نفيه إلى موريتانيا" في 30 نونبر 2010، حيث ما يزال يعيش هناك "قسراً منذ 15 عاماً"، على حدّ تعبيره.
وأضاف ولد سيدي مولود، في تدوينة جديدة، موجهاً كلامه إلى من وصفهم بـ"دعاة الوطنية الصحراوية الزائفة": أذكرهم بأن قيادة البوليساريو أبعدتني بعد أزيد من شهرين من الاختطاف والإخفاء القسري، أتبعتها بنفيي إلى موريتانيا، حيث أعيش قسراً منذ 15 عاماً، محروما من حقي في الحصول على وثيقة سفر تمكنني من الخروج من السجن الكبير الذي رموني فيه".
وأوضح قائلاً: "كان ذلك بسبب إعلاني عن دعمي للحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء. ولمن ولد حديثاً في العقدين الأخيرين وذاكرته قصيرة، فإن ابن سلمة ولد سيدي مولود، وأكثر من يعيش في المخيمات هم من عشيرتي وقبيلتي، وهم الأكثر تعداداً في الصحراء، والأكثر داخل قبيلة الرقيبات نفسها".
واستطرد: "أنا أكبر الخاسرين، أن أخسر أهلي لذلك أناضل كي أجنبهم بعض الخسارة، ولا أرى حلاً يمكنه إنقاذهم غير الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب، ويعلمون كما تعلمون أني لست أجهلكم".
من شرطي في البوليساريو إلى مناضل من أجل الحكم الذاتي
ولد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود سنة 1970 في منطقة السمارة، وتلقى تعليمه في مخيمات تندوف قبل أن يُوفد إلى الجزائر للدراسة. التحق لاحقاً بجهاز الأمن التابع لـ"البوليساريو" وتدرّج في المناصب إلى أن أصبح المفتش العام لشرطة الجبهة، وهو أحد أبرز المواقع الأمنية الحساسة داخل المخيمات.
تحوّلت حياة ولد سيدي مولود بشكل جذري سنة 2010، بعد زيارة قام بها إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة بدعوة من أقاربه في العيون، حيث اطّلع عن قرب على واقع التنمية والعيش في المنطقة. عقب عودته إلى تندوف، أعلن بشكل علني دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007، معتبراً أنها “الحل الواقعي والوحيد لإنهاء معاناة الصحراويين”.
أثار موقفه حينها غضب قيادة البوليساريو، التي سارعت إلى اعتقاله في 21 شتنبر 2010، بتهمة “الخيانة والتخابر مع العدو”. وبعد ضغوط دولية وحقوقية واسعة من منظمات أممية وجمعيات مغربية وإسبانية، تم الإفراج عنه في نوفمبر من العام نفسه، ليُنفى قسراً إلى موريتانيا، حيث يعيش إلى اليوم بدون جواز سفر أو حرية تنقل.
منذ ذلك الحين، أصبح ولد سيدي مولود من أبرز الأصوات المنادية بإنهاء معاناة سكان المخيمات، داعياً إلى “تغليب صوت العقل والحوار” والاعتراف بأن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو المخرج السياسي الوحيد الممكن”.
