صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2026
ووفق البيان: يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 دلالة خاصة ورمزية عالية في مسار تطور إدارة المالية العامة في بلادنا. فهو يمثل أول ميزانية تُعَدُّ بالكامل وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك انسجاماً مع أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018.
يشكل تنفيذ ميزانية البرامج قطيعة حاسمة مع النظام القديم لإعداد الميزانية على أساس الطبيعة الاقتصادية، الذي كان يتميز بهيمنة الطابع الإداري وضعف وضوح النتائج المنتظرة. وهكذا، يُدشِّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة جديدة تقوم على الفعالية والشفافية والمساءلة باعتبارها الركائز الأساسية للعمل العمومي.
