ذكر رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدٌ ولد إشدو، رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيس محكمة الحسابات بالشهادة والإشادة التي تقدموا بها لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حين وصفوه بالنزاهة والكفاءة، مذكرا رئيس المحكمة العليا بما كان يعمل من صدقات خلال توليه رئاسة سلطة تنظيم الاتصالات حيث يتصدق كل جمعة بكبش عن ولد عبد العزيز أيام حكمه”، داعيًا إياه إلى “التصدق عنه بقرار قضائي عادل ينصفه”، وفق تعبيره.
وأضاف محمدٌ ولد إشدو خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس السابق- وقبل 48 ساعة من الحكم المنتظر أن تصدره المحكمة العليا في ملف العشرية* مساء اليوم، أن القضاء مسخر لخدمة السلطة التنفيذية”، مطالبًا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل لوقف ما سماه “الظلم الواقع على موكلهم، وطي الملف المفتوح ضده في الوقت الحالي.
ونفى محمدٌ ولد إشدو علمهم بمفاوضات بين الرئيس والحكومة الموريتانية لتسوية الملف بطريقة تفاوضيىة أو تفاهمية.
واكد محمدٌ ولد إشدو أنهم احتجوا على ترأس رئيس المحكمة العليا للمحكمة الجزائية التي تنظر في ملف الرئيس السابق لمجموعة من الاعتبارات منها سابقته في التعاطي معهم ومنها أن قرار تليه لرئاسة المحكمة جاءت بشكل مفاجئ يقول العميد ولأن رئيس المحكمة ليس قاضيا صحيح أن القانون يمنحه عند الضرورة الحق في رئاسة المحكمة يقول العميد ونحن هنا في هذه الحالة نخاف أن تكون " الضرورة هنا سياسية".
ومن جهته، تطرق عضو هيئة الدفاع ذ/ يعقوب ولد السيف إلى قضية تسليم رئيس المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي، مؤكدًا أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني وزير المالية في تلك الأيام كانا لوحدهم من يديرون ملف التفاوض وأن الرئيس عزيز فضل تسليمه لليبيا بدل تسليمه لفرنسا.
وفي الوقت ذاته امتنع الرئيس السابق عن تسليم ابن السنوسي للسلطات الليبية.
وأكد ولد السيف أن الأموال المتأتية من صفقة السنوسي تم إيداعها في الخزينة وأدخلت في ميزانية الدولة بأمر مباشر من الريس عزيز.
