ترأس وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضم الأمين العام للوزارة، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتشية الداخلية، والمديرين المركزيين، ورؤساء المصالح، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام.
وخُصص الاجتماع لمناقشة مضامين الجزء المتعلق بقطاع الطاقة من التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أهمية التقويم المستمر للأداء الإداري والمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي عناية خاصة لتقارير الهيئات الرقابية باعتبارها أدوات فعالة لترسيخ الشفافية وتحسين تسيير الموارد العمومية
