أكدت المحكمة العليا قبل قليل الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي تقضي بسجنه لمدة 15 سنة، إضافة إلى مصادرة جميع الأموال التي تم حجزها في إطار ما يعرف بملف العشرية.
وحرمان المعني من حقوقه السياسية والمدنية.
صدر القرار من الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى 1427
الموافق الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
" قررت المحكمة قبول الطعن شكلا في القرار 2025/54 بالنقض شكلا وفي الأصل نقض القرار المطعون فيه جزئيا دون إحالة فيما يتعلق ب:
- إدانة محمد سيدي امبا،ك امصبوع أحمد سالم احمد ابراهيم بتهمة استغلال النفوذ.
- إدانة محمد ولد عبد العزيز اعلي بتهمتي استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة.
- زيادة مبلغ التعويض المحكوم به على محمد عبد العزيز اعلي لصالح الطرف المدني الدولة الموريتانية.
ورفض باقي الطعون."
