قالت ا"الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا" في بيان لها إن أسعار المواد الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية اليومية تعرف "ارتفاعا حادا يصل إلى مستويات نادرا ما وصل إليها في البلد ويؤثر هذا الوضع الفاضح على الأسر التي تستمر قوتها الشرائية في الانهيار، ولاسيما أسر العمال".
وأكدت على ضرورة أن تستعيد الحكومة السيطرة على إمدادات وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية عبر إحياء مؤسسات مثل سونمكس التي قالت إنها "لعبت دورًا تنظيميًا أساسيًا لتحسين وصول السكان في جميع الولايات إلى المواد الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع واقعهم".
وأشارت النقابة إلى أنه "وعلى الرغم من هذا الواقع المرير والمثير للقلق بشكل متزايد، تواصل الحكومة الاحتجاب وراء صمت لا يؤيد سوى استمرار الوضع القائم بل الاستقالة من مواجهة المعاناة المتزايدة للسكان الغارقين في الأزمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا وآثاره على الحياة اليومية للعمال الذين بالكاد يحصلون على قوتهم اليومي".
وشددت النقالة على أن:" تحرير الأسعار والاقتصاد لا يناسب مستوانا التنموي الاقتصادي والاجتماعي ولن يؤدي إلا إلى تفاقم البؤس والفقر في البلد".
وأضافت:" لقد حان الوقت لاتخاذ السلطات العمومية قرارا نهائيا بشأن مواجهة تنظيم السوق وحماية القوة الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر".
ودعا البيان الحكومة إلى "العودة إلى سياسة المصادقة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي تحقيق جدولة تعريفة مناسبة لدخل الغالبية العظمى من السكان".
وقالت النقابة إنه: "لم يعد في الإمكان تبرير استمرار الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الأخرى على المواد الغذائية الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار التي تعد مهمة سيادية للإدارة العمومية من خلال مصالحها المختصة".
وأوصت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بـ"إعادة إنشاء جميع هياكل التشاور حول أسعار المنتجات الاستهلاكية اليومية والمواد الأساسية من خلال إشراك جميع الفاعلين (السلطات الإدارية المختصة، والفاعلون الاقتصاديون، ونقابات العمال، وجمعيات المستهلكين، والمنظمات الأهلية القاعدية، والبلديات، إلخ. )، وذلك من أجل الحفاظ على المناخ الملائم لتنظيم أفضل لسوقنا الوطنية وللحفاظ على القوة الشرائية للأسر".
