ترأس رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط، اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في موريتانيا.
الاجتماع الثالث من نوعه ، يأتي في وقت تعاني موريتانيا من ضعف في محافظ الاستثمار لاعتبارات متعددة منها ضعف السوق المحلي وضعف قطاع البنية التحتية والمشاكل المتعلقة بالكهرباء والاتصالات..
فيما اشتكى مستثمرون عدة من الروتين الإداري الطويل ، وضعف التنسيق بين الإدارات وما ينجم عنه من تعطل المعاملات وبطئ سيرها، فضلا عن حاجة القوانين والمدونات الناظمة للاستثمار للمراجعة والتحيين، وإلى إصلاح عميق للإدارة وعصرنة أطقمها بما يجعلها تساير البلدان المجاورة.
ومن الناحية العملية يحجم أرباب العمل عن الاستثمار وحتى عن الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها أمام رئيس الجمهورية في مرات سابقة.
رغم الإمكانيات الزراعية والفلاحية الضخمة التي تتمتع بها موريتانيا، فهي تستورد الألبان والأجبان والزيوت رغم أن ثروتها الحيوانية تتجاوز ال 30 مليون رأس من مختلف اصناف الحيوانات، فهي خارج الدورة الاقتصادية، وفضلا عن ثروتها المائية العذبة الكبيرة و الأراض الشاسعة الصالحة للزراعة.
رغم مرور ستة عقود ونيف من الزمن على الاستقلال لم توفق البلاد في إقامة مصانع لمعالجة الأسماك والغريب أن عوائد دولة السنغال مما تصطاد في المياه الموريتانية أكبر مما تستفيده موريتانيا.
تجارب المستثمرين خاصة الوافدين غير مشجعة، فقبل سنوات حاول الراجحي وهو مستثمر دولي معروف، ان يستثمر في القطاع الزراعي وتقتضي الخطة التي رسم لأعماله شق قنوات للري في لبراكنة واستصلاح أراض يزرع فيها القمح وسقيه بتقنية الري بالرش، لكن المشروع توقف بسبب الفساد، رغم الجهود التي بذلها الرجل وبكل تأكيد فمن المتوقع أن يقدم الرجل صورة قاتمة عن البلد لمعارفه وكل من تربطه به صلة..
وتوقف مع ذلك استثمار مباشر كان الرحل ينوي إقامته في بعض السباخ المحاذية للبحر المحيط من خلا ل استزراع و تربية " الربيان" لكن المشروع توقف، ما يعني اننا بحاحة لقوانيين جيدة وإرادة لا تلين..
لايقل إصلاح القضاء وتطويره وتمهينه أهمية عن بقية العناصر المؤثرة في عملية الاستثمار..
لقاء رئيس الجمهورية برجال الأعمال..
في 7 أبريل من العام 2022 دعا رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، رجال الأعمال الموريتانيين إلى تكاتف الجهود في إطار مبادرة خاصة يتم إطلاقها سريعا من أجل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في تحقيق اكتفاء ذاتي لموريتانيا، كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة.
وجاءت هذه الدعوة خلال إشراف فخامته اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات في انواكشوط، على انطلاق لقاء للفاعلين الاقتصاديين في البلاد لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس الجمهورية إنه أراد أن يلتقي برجال الأعمال في ظل هذه الظرفية الخاصة التي بدأت منذ سنتين بجائحة كورونا وما نتج عنها من تأثيرات صحية واقتصادية، والوضعية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت الوضعية العالمية صعوبة، هذا بالإضافة إلى الآثار السلبية للحالة الأمنية في منطقة الساحل.
وقال رئيس الجمهورية إنه أراد من خلال هذا اللقاء أن يتحدث مع رجال الأعمال "عن أنجع السبل لتضافر جهود الدولة والقطاع الخاص الوطني، من أجل تحقيق هدف أول، هو تخفيف التأثيرات السلبية لهذه الأزمات على بلدنا وعلى مواطنينا، ومن أجل هدف ثان هو أخذ زمام المبادرة وبناء قدرات ذاتية تعزز من اكتفائنا الذاتي وقدراتنا مستقبلا على مواجهة الصدمات".
وأشار إلى أن الدولة واعية للدور المحوري للقطاع الخاص، باعتباره قاطرة التطور الاقتصادي، منبها إلى أن الدولة تقوم بجهود معتبرة لدعم وترقية هذا القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار ومراجعة مدونة الاستثمار وإنشاء وكالة ترقية الاستثمارات ومراجعة مدونة الصفقات العمومية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودمج جل الأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات الإدارية ووضع القواعد المؤسسية لحكامة قوية وفعالة.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور المنوط به كرافعة للنمو الاقتصادي، خصوصا في ظل هذه الظروف.
وأشار إلى أنه "على رجال الأعمال الموردين للمواد الأساسية، أن يعوا جيدا حساسية الظرفية ومسؤوليتهم في تموين بلدهم بالمواد الأساسية، فالمطلوب ليس أن يخسروا بل المطلوب أن يفهموا أن هامش الربح في وضعية عادية ليس كما هو في وضعية غير عادية"، مطالبا إياهم "بالاستمرار في تزويد البلد بكل ما يحتاجه من مواد وبأقل هامش ربح".
ووجه رئيس الجمهورية دعوة لكل رجال أعمال موريتانيا من أجل أن تتكاتف جهودهم في إطار مبادرة خاصة يتم إطلاقها سريعا من أجل الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في تحقيق اكتفاء ذاتي لبلادنا، كالزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والصناعة.
وقال إنه يأمل أن يرى استثمارات كبيرة في مصانع للألبان واللحوم والجلود وأعلاف الحيوان والمزارع وحظائر تحسين السلالات، ومصانع كبيرة لتثمين ثروتنا السمكية وتعظيم قيمتها المضافة قبل تصديرها كمواد خام.
وأوضح رئيس الجمهورية أن مشاريع كهذه، إضافة إلى دورها في تحقيق أمننا الغذائي، ستسمح بخلق آلاف فرص العمل، منبها إلى أن الحكومة جاهزة لمواكبة رجال الأعمال ولدعمهم وحمايتهم، كما أنها جاهزة لتسهيل الإجراءات الإدارية والإعفاءات الضريبية الضرورية وتكوين الكادر البشري وإنشاء البنى التحتية التي تمكنهم من العمل.
وشكررئيس الجمهورية رجال الأعمال على المبادرات التي تم الإعلان عنها، مؤكدا على ضرورة دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وأن تكون عصرية التصميم ومستدامة وعالية الإنتاجية.
وعود على بدء، فالظاهر أن ما تحقق من الأماني والأحلام متواضع لأكثر من سبب، للتأكيد على أن الشروط الموضوعية للاستثمار لم تتحقق بعد من وجهة نظر الكثيرين و من طرف المعنيين..
