وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش وقوع مجازر مروعة ارتكبها الجيش المالي وميليشيات متحالفة معه بحق المدنيين في قريتين بمنطقة سيغو، في قلب البلاد، خلال يومي 2 و13 أكتوبر 2025. وأسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 31 مدنياً، بينهم نساء، وإحراق عشرات المنازل، فيما فرّ العديد من السكان هرباً من العنف. وجاءت هذه الاعتداءات بعد اتهام القوات الحكومية للمدنيين بالتعاون مع جماعة "دعم الإسلام والمسلمين" (GSIM) المرتبطة بالقاعدة، على الرغم من أن الشهادات الميدانية أكدت غياب أي مواجهات فعلية بين المدنيين والقوات المسلحة.
وفي التفاصيل، هاجمت قوات الجيش المالي وميليشيات الدوزو قريتي كامونا وباللي، مستعملة سيارات مدرعة ودراجات نارية، وبدأت عمليات التفتيش والاعتقال العشوائي للرجال، قبل أن يُقدموا على إعدام بعضهم ميدانياً. وأوضح شهود أن الميليشيات استهدفت المنازل والممتلكات، ونهبت أكثر من 100 رأس من الماشية، فيما كانت القرى تحت سيطرة GSIM منذ سنوات، ويدفع السكان فيها الضرائب للجماعة المسلحة خوفاً من الانتقام. كما تم العثور على جثث الضحايا تحت الأشجار وفي الحقول المحيطة، محاطة بآثار إطلاق النار والتعذيب، مما يؤكد تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصاعد العنف في مالي بعد بدء حصار GSIM للعاصمة باماكو في سبتمبر، ما أدى إلى انقطاع الوقود وإغلاق المدارس والجامعات بشكل مؤقت. ودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي إلى التحرك الفوري لتعزيز المساءلة، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان احترام جميع أطراف النزاع للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحماية الكاملة للمدنيين وملاحقة مرتكبي الانتهاكات كجرائم حرب، مؤكدين أن مالي رغم انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، ما زالت ملتزمة بموجب اتفاقية روما حتى سبتمبر 2026 بملاحقة الجرائم المرتكبة منذ 2012.
رابط المقال:
https://www.hrw.org/fr/news/2025/11/17/mali-larmee-et-des-milices-ont-ma...
