نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدراة، اليوم الخميس بمقر الوزارة، ورشة عمل تشاورية حول السياسات المقترحة لسلاسل الكتل في موريتانيا.
وأوضح الأمين العام للوزارة خالد عابدين سيدي، في كلمة بالمناسبة، أن تكنولوجيا سلاسل الكتل أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التحول الرقمي العالمي، لما تُوفره من شفافية وأمن وكفاءة وإمكانية تتبع للمعاملات في مختلف المجالات، من الإدارة العمومية إلى التمويل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والهوية الرقمية.
وأضاف أنه انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تسعى وزارة التحول الرقمي إلى تطوير سياسة وطنية واضحة في هذا المجال، تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الثقة الرقمية، ودعم الحكومة الذكية، وتمكين الاقتصاد الرقمي في موريتانيا.
وأبرز أن هذه الورشة تشكل فرصة ثمينة لعرض المُقترح الأولي لهذه السياسة الوطنية، وتبادل وجهات النظر حولها بين مختلف الفاعلين، بهدف الوصول إلى رؤية شاملة ومتوازنة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات سلاسل الكتل، وتضع الأسس لتوظيفها في خدمة التنمية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا.
ومن جهته قدم خبير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” السيد نوار العوا، في مداخلته عبر الفيديو، عرضا حول تكنلوجيا سلاسل الكتل.
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر القطاع وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة.
