أصدر ر الوزير الأول المختار ولد اجاي، في تعميم صادر عنه ، تعليماته للوزراء والوزرير المنتدب، بتفعيل المفتشيات الداخلية للقطاعات الحكومية، وتمكينها من الأداء الأمثل لدورها في الرقابة على تسيير الشؤون العامة على مستوى كافة إدارات الدولة، منوّها بضرورة تسريع عملية رقمنة أعمالها.
وحدد الوزير الأول، في تعميمه، العديد من الإجراءات التي يجب على الوزراء اتخاذها كإعداد وتقديم برنامج سنوي لأنشطة التفتيش الداخلي يقدم للوزير للموافقة عليه، وتزويد المفتشيات الداخلية بالوسائل الكافية من مصادر بشرية مؤهلة، ولوازم ضرورية لأداء مهامها.
وشدد الوزير الأول، على إطلاع المفتشيات الداخلية بصفة دائمة على التوجيهات العامة والسياسات القطاعية للوزارة، وإشراكها في كافة الاجتماعات.
الوزير الأول أكد على ضرورة إعداد تقرير بعد كل مهمة تقوم بها المفتشية الداخلية، وإحالة نسخة منه إلى المفتشية العامة للدولة، ومحكمة الحسابات، والمفتشية العامة للمالية.
ودعا الوزير الأول الوزراء - ومن في رتبتهم - لعقد اجتماعات ربع سنوية بانتظام تخصص لمتابعة الرقابة الداخلية، كما ألزمهم بالمتابعة المنتظمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير أجهزة الرقابة.
وأكد ولد اجاي في تعميمه ضرورة إشراك المفتشيات الداخلية في بعثات أجهزة الرقابة الأخرى داخل الوزارات، منوها بأهمية إعداد أدلة إجراءات وخرائط للمخاطر، ووضع إجراءات رقابة داخلية، داعيا لمراجعة دليل المفتشية الداخلية.
ودعا الوزير الأول لإعداد وتنفيذ خطة للتكوين المستمر لصالح المفتشيات الداخلية، بمساهمة المفتشية العامة للدولة والمتفشية العامة للمالية، لتشجيع تبادل الخبرات، وتعزيز كفاءات فرق المفتشية الداخلية.
وأمر ولد اجاي الوزراء - ومن في رتبتهم - باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذا التعميم، نظرا لما وصفه بـ"الأهمية القصوى" التي يوليها الرئيس محمد ولد الغزواني للتطبيق الدقيق للتعليمات الواردة فيه.
