أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري السنغالية أن السنغال وموريتانيا جددتا بروتوكول اتفاق الصيد البحري اعتباراً من 13 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فترة تمديد استثنائية مدتها شهران. ويأتي هذا التجديد في انتظار وضع إطار جديد للتعاون بين البلدين.
وكان البروتوكول الأصلي وقع في 5 يونيو 2024 بنواكشوط ودخل حيز التنفيذ في 23 يوليو 2024، وانتهت صلاحيته في 22 يوليو 2025. ومن أجل ضمان استمرارية أنشطة الصيد وإتمام المفاوضات حول البروتوكول الجديد، ومنحت موريتانيا السنغال تمديداً استثنائياً يغطي الفترة من 23 يوليو إلى 22 سبتمبر 2025. وأوضح البيان أن تعقيدات القضايا التقنية ورغبة الطرفين في تعزيز التعاون البحري أدت إلى إطالة مدة إعداد البروتوكول الجديد، ما استدعى التجديد بعد انتهاء التمديد المؤقت.
وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل الدولتان المفاوضات التقنية حول تحسين إطار عمل الصيادين الحرفيين، وزيادة عدد التراخيص، وتكييف النظام وفق احتياجات المجتمعات المحلية. كما طلب الصيادون السنغاليون من موريتانيا إعلان هدنة شتوية، نظراً للهجرة المبكرة للموارد السمكية شمالاً وحاجة الصيادين إلى صيانة معداتهم، بهدف التخطيط الأفضل لاستئناف النشاط بشكل آمن ومستدام.
وأشاد الوزارة بالترحيب الإيجابي للصيادين في مدينة سين لوي، وهم المستفيدون الرئيسيون من البروتوكول، معبرين عن شكرهم للسلطات في كل من السنغال وموريتانيا على جهودها لضمان استمرارية نشاطهم.
وأكدت وزيرة الصيد والاقتصاد البحري، الدكتورة فاتو ديوف، التزام الوزارة بمواصلة التعاون الثنائي المتميز مع جميع الدول الشريكة، وفقاً للمبادئ التي تضمن الشفافية والمسؤولية والحفاظ المستدام على الموارد البحرية، في سياق استمرار التعاون البحري الحيوي بين السنغال وموريتانيا لصالح آلاف الصيادين الحرفيين، لا سيما في سانت لويس الذين يعتمدون على المياه الموريتانية في نشاطهم.
رابط المقال:
https://fr.apanews.net/news/senegal-mauritanie-reconduction-du-protocole...
