أنهى صندوق النقد الدولي (IMF) أول تقييم لبرنامج المتابعة الذي أطلق في مارس 2025 لدعم مالي لمدة 11 شهرًا في ظل ظروف اقتصادية ومالية وأمنية صعبة. وقد أُجريت المهمة افتراضيًا في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر بقيادة وينجي تشن، وأسفرت عن تقييم متباين: فالاقتصاد المالي يتعرض لصدمات متعددة، لكن تنفيذ الإصلاحات ما زال قويًا.
تحديات اقتصادية كبيرة في 2025
شهدت مالي عام 2025 صعوبات كبيرة. فقد أدت اضطرابات في إمدادات الوقود بسبب انعدام الأمن إلى تقييد الحركة وإبطاء النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد. إضافة إلى ذلك، شهدت البلاد انخفاضًا في إنتاج الذهب، وانقطاعات متكررة للكهرباء، وتراجعًا في المساعدات التنموية والإنسانية.
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نموًا محدودًا بنسبة 4.1٪ في 2025، مقارنة بـ 5٪ التي كانت متوقعة في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، بينما من المتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل من 3٪. ويعزى هذا التباطؤ إلى ضعف الطلب المحلي، وتراجع القدرة الإنتاجية، وتصاعد المخاطر التي تواجه القطاعات الحيوية.
انتعاش محتمل في 2026
يشير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تعافي الاقتصاد المالي تدريجيًا في 2026، مدعومًا بعودة إنتاج الذهب وتحسن الوضع الأمني. وقد يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5٪، مع انخفاض التضخم إلى نحو 2.5٪.
مع ذلك، حذر الصندوق من استمرار المخاطر النزولية. فأي تدهور إضافي في الأمن، أو صدمة في أسعار المواد الخام، أو تقلص أكبر في المساعدات الخارجية قد يهدد هذا السيناريو.
ويستند مشروع ميزانية 2026 إلى التوجهات الإقليمية، مع استهداف عجز مالي بنسبة 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لقواعد اتحاد غرب إفريقيا النقدي (UEMOA). ويعتمد تحقيق هذا الهدف على تحسين تحصيل الإيرادات والالتزام الصارم بالنفقات الجارية.
ومع ذلك، فإن هامش المناورة ضئيل جدًا، حيث يستهلك خدمة الدين جزءًا متزايدًا من الموارد العامة، في ظل نفقات أمنية لا يمكن تجنبها. كما يزيد ضعف الدعم الخارجي من الضغوط المالية.
تقدم ملحوظ في الإصلاحات
على الرغم من الصدمات، أقر صندوق النقد الدولي بأن السلطات المالية تمكنت من تحقيق معظم الأهداف الكمية المقررة حتى سبتمبر، وأنجزت جميع الأهداف الهيكلية. ولا تزال حوكمة المالية العامة محورًا أساسيًا، حيث نشرت باماكو أول تقرير مفصل عن استخدام التمويلات التي حصلت عليها في أبريل 2025 من خلال آلية القرض السريع، بما في ذلك معلومات عن الصفقات العامة والملكية الفعلية للمستفيدين.
وقد نال هذا الالتزام بالشفافية تقدير الشركاء الدوليين، ويهدف إلى تعزيز مصداقية مالي في ظل ندرة التمويلات الخارجية وارتباطها بشروط متزايدة.
أولويات عاجلة لاستقرار الاقتصاد
يركز صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة على معالجة اضطرابات توزيع الوقود لتثبيت النشاط الاقتصادي وتخفيف التكاليف على الأسر والشركات، وتوسيع قاعدة الضرائب، وتعزيز الإدارة الجمركية والضريبية لضمان إيرادات محلية أكثر استقرارًا، وتحسين كفاءة الإنفاق العام ومراقبة نقاط الضعف في المؤسسات الحكومية، والحفاظ على قدرات الاستثمار وشبكات الحماية الاجتماعية رغم القيود المالية.
يذكر أن بعثة الصندوق قامت بلقاءات مع وزير الاقتصاد والمالية، ألسني سانو، وممثلي بنك غرب إفريقيا المركزي، والإدارات القطاعية الرئيسية، والشركاء في التنمية والقطاع الخاص، لتقييم التقدم وضبط برنامج الإصلاحات المستقبلية.
رابط المقال:
https://www.sikafinance.com/marches/mali-le-fmi-revise-a-la-baisse-la-cr...
