انطلقت الثلاثاء في نيروبي فعاليات المنتدى الإفريقي الثالث حول الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية، المنظم بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وبشراكة مع الحكومة الكينية، تحت شعار “تعزيز استجابة إفريقيا في مواجهة الجرائم الإلكترونية“.
ويهدف المنتدى إلى التصدي للتهديدات الرقمية الحديثة وتعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية والأدلة الرقمية.
ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد يضم ممثلين عن المحكمة الجنائية بالدار البيضاء، ووزارة العدل، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، مما يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز الأمن الرقمي على المستويات الوطنية والقارية والدولية.
ويعد المغرب من الدول الرائدة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، إذ كان من أوائل الدول المنضمة إلى اتفاقية بودابست، وهو أول إطار قانوني دولي لحماية الفضاء الرقمي، كما وقع البروتوكول الإضافي الثاني لهذه الاتفاقية لتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
وفي سياق متصل، وقّع المغرب مؤخراً في هانوي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من الورشات الموضوعاتية، التي تشمل دراسة التشريعات الإفريقية المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، ومواءمتها مع المعايير الدولية، ومناقشة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهجمات الفدية، والقدرات المؤسسية، والأمن السيبراني، وأثر الجرائم الرقمية على حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، في إطار معالجة قانونية متكاملة.
