أكد البنك الدولي أن موريتانيا بحاجة إلى تسريع تنويع اقتصادها لتحقيق هدفها بأن تصبح دولة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول العام 2050. وجاء ذلك في تقرير “النمو والتوظيف” الصادر يوم 24 نوفمبر، حيث شددت المؤسسة على أن هذه التحولات ضرورية لضمان نمو شامل ومستدام ومرن، داعية الحكومة إلى تعزيز قاعدة الإنتاج وتحسين مشاركة القوى العاملة التي لا تتجاوز حالياً 50%.
وأوضح إيبو ديوف، ممثل البنك الدولي في موريتانيا، أن التقرير يقدم إطاراً تحليلياً لدعم جهود الحكومة في هذا الاتجاه. وخلال عشرين عاماً الماضية، سجل الاقتصاد الموريتاني نمواً متوسطاً قدره 3.5% سنوياً، إلا أن الحفاظ على هذا المعدل يتطلب توسيع قاعدة الإنتاج والاعتماد على قطاعات جديدة بجانب الصناعات الاستخراجية التقليدية مثل الحديد والنحاس والفوسفات.
ويبرز التقرير عدة قطاعات ذات إمكانات واعدة للنمو، منها الزراعة والصيد والطاقة المتجددة والخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن موريتانيا تمتلك الموارد اللازمة لتنفيذ هذا التحول. وقالت كيكو ميوى، مديرة قسم لدول غرب إفريقيا في البنك الدولي، إن البلاد قادرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة تنافسية، وتحديث سلاسل القيمة الغذائية، واستثمار التكنولوجيا الرقمية كمصدر للخدمات عالية القيمة.
كما أكد التقرير أن القطاع الخاص يمثل عنصراً أساسياً في هذا التحول، حيث يشير أوليفييه بويوايا، مدير الإ IFC (فرع البنك الدولي للقطاع الخاص)، إلى أهمية تحفيز ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار، ودعم المشاريع النسائية. ويمكن لبيئة أكثر ملاءمة أن تجعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للنمو والازدهار الوطني.
ويحدد التقرير ثلاثة محركات رئيسية لتعزيز النمو المستدام: الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، تحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص. كما حدد أولويات إصلاحية مهمة تشمل التعليم المبكر، إدارة الأراضي، إصلاح قوانين العمل و تعزيز سياسات المنافسة.
ويختم البنك الدولي تحليله بالتأكيد على أن الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، إلى جانب استقرارها السياسي وإمكاناتها المعدنية والغازية والزراعية، يشكل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولية.
رابط المقال:
https://www.leconomistemaghrebin.com/2025/11/26/sortir-de-la-dependance-...
