صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يحدد التزامات شركات الاستغلال المعدني في مجال المزيج الكهربائي.
يهدف مشروع المرسوم إلى إلزام جميع شركات الاستغلال المنجمي العاملة على امتداد التراب الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية برفع نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيجها الكهربائي تدريجيا بمعدل سنوي أدنى قدره خمسة بالمائة (5%) وذلك إلى غاية سنة 2030. كما ينشئ مشروع المرسوم أيضا لجنة متابعة مشتركة لمتابعة الارتفاع السنوي لحصة الطاقات المتجددة المنتجة من قبل شركات الاستغلال المنجمي.
