قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن أن لجنة تم تشكيلها و اعتمدت قرارا بموجبه تلتزم الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها إلى غاية سنة 2030.
وأكد أن اللجنة ملزمة بمتابعة تنفيذ القرار من خلال تقييم سنوي تقوم به، وفي حال تبين أن الشركات لم تف بالتزاماتها، فإن اللجنة ستلزمها باستثمارات لدعم الكهرباء في المناطق الريفية.
