8
سنة 2024، حققت موريتانيا إنتاجًا قياسيًا تجاوز 14 مليون طن من خام الحديد، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني. وتسعى الشركة الوطنية الصناعية والمعدنية (SNIM)، المسؤولة عن إنتاج وتصدير الحديد، إلى رفع إنتاجها إلى 45 مليون طن بحلول عام 2031، منها 24 مليون طن من عملياتها الخاصة، ما يعكس طموح البلاد لتعزيز مكانتها ضمن كبار منتجي الحديد في إفريقيا.
ولتسريع هذا التوسع، وقّع كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية اتفاقية لتقديم قرضين بقيمة إجمالية تبلغ 275 مليون دولار لصالح SNIM. وقد أعلن عن هذا التمويل على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي 2025 في الرباط، بهدف تعزيز قدرات الشركة اللوجستية لتصدير خام الحديد. ويأتي هذا الدعم المالي في وقت يحتاج فيه القطاع إلى استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وضمان استدامة الإنتاج.
ويبلغ تمويل البنك الأوروبي للاستثمار 125 مليون دولار، بينما يساهم البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 150 مليون دولار، مع ضمان الاتحاد الأوروبي للقرضين. وتملك الدولة الموريتانية 78.35٪ من SNIM، التي سجلت إنتاجًا قياسيًا بلغ 14.3 مليون طن من الحديد في 2024. ومن المخطط ضمن الاستراتيجية المستقبلية للشركة تعبئة 467 مليون دولار لتعزيز قدرات السكك الحديدية، بما يواكب أهداف رفع الإنتاج ويساعد على تجاوز القيود اللوجستية الحالية.
وسيُستخدم التمويل في إعادة تأهيل السكك الحديدية القائمة، وإنشاء 42 كيلومترًا من خطوط جديدة، وشراء جرارات وعربات ومعدات صيانة. كما سيُعزز المشروع الممر الحديدي الرئيسي الذي يربط الزويرات، مركز إنتاج خام الحديد، بالميناء الأطلسي في نواذيبو، ويشمل تطوير روابط جديدة مع مواقع التعدين في العوج وأتومائي، مما يسهم في تحسين سلسلة الإمداد بشكل متكامل ويزيد من فعالية النقل والتصدير.
ويقول محمد فال محمد تلميدي، الرئيس التنفيذي لشركة SNIM: «تمثل هذه المبادرة لتحسين سلسلة الإمداد ركيزة مهمة في برنامجنا الاستراتيجي، وستساهم بشكل مباشر في تحقيق أهدافنا الإنتاجية». تعكس تصريحاته حرص الشركة على دمج التطوير اللوجستي مع خطط النمو المستدام لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.
ورغم هذا التقدم، لم يتم الإفصاح عن شروط سداد القرضين في البيان الصادر عن البنك الأوروبي للاستثمار، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإعلان الأخير يتعلق بصرف الأموال فعليًا، علمًا بأن مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية كان قد وافق في نوفمبر 2024 على قرض بقيمة 150 مليون دولار لصالح SNIM.
ويظل تأثير خطط النمو لشركة SNIM على الاقتصاد المحلي بحاجة إلى تقييم دقيق، إلا أن الأرقام تعكس بالفعل أهمية القطاع، حيث ساهمت الشركة في عام 2023 بنسبة 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و14٪ من الإيرادات العامة، و37٪ من قيمة الصادرات الموريتانية، مما يجعل تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية خطوة محورية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
رابط المقال:
https://www.agenceecofin.com/actualites-industries/2811-133832-mauritani...
