تم صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، افتتاح أعمال دورة منتدى صناديق الإيداع.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن هذا المنتدى سيمكن بصفة خاصة من تقييم النماذج الاحترازية المطبقة من طرف الصناديق للوقوف على مدى فعاليتها في تعبئة الموارد ومدى استدامتها في تسيير الاستثمارات طويلة الأجل، كما سيمكن من مناقشة المهام التي يمكن لصناديق الإيداع الاضطلاع بها في بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة مع استكشاف إمكانية إنشاء صناديق إيداع جديدة للتجاوب مع التحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة
وأضاف أن الحكومة تعكف على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية مع التحكم في الأعباء الضريبية وفي مديونية الدولة سعيا الى تمويل البنى التحتية الهيكلية وتسريع وتيرة النمو، وخلق فرص العمل مسترشدة ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن وبأجندة الأمم المتحدة لسنة 2030 و”استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2015-2030 التي تعتبر المرجع الأساسي للبرامج والسياسات التنموية الوطنية.
وقال إن تحقيق هذه الأهداف يستوجب توفر أدوات تمويل فعالة ومبتكرة ، مشيرا إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الإيداع والتنمية كذراع مالي للدولة في تعبئة المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو استثمارات طويلة الأجل تخدم البنية التحتية، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التنمية المحلية.
