أعلنت مجموعة البنك الدولي اعتماد إطار جديد للشراكة مع موريتانيا يمتد من عام 2026 إلى 2030، ويحمل عنوان “EDGE”، أي "استراتيجية الشراكة لتسريع التنويع الاقتصادي لخدمة النمو وفرص العمل" . وتهدف هذه الخطة إلى دعم التحول الاقتصادي وخلق فرص عمل أوسع، وذلك في انسجام تام مع رؤية موريتانيا للتنمية كما وردت في استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، والمتوافقة مع الخطة الحكومية الخمسية التي تضع التشغيل في مركز السياسات العمومية. ويرى البنك أن هذه المرحلة تمثل تقدماً مهماً في التعاون مع موريتانيا، خاصة في ظل الفرص التي تسعى البلاد إلى استغلالها.
تعزيز القدرات البشرية ودعم المؤسسات
يوضح مسؤولو البنك أن هذه الاستراتيجية ستساعد على الاستثمار في قدرات المواطنين، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستدامة. ويستند هذا التوجه إلى عمل مشترك بين مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي بهدف جذب استثمارات جديدة وتحقيق أثر تنموي أوسع. ويؤكد ممثلو مؤسسة التمويل الدولية أن رفع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتطوير المهارات المهنية يشكلان مساراً ضرورياً لفتح آفاق أرحب أمام الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت يزداد فيه عدد الباحثين عن فرص عمل تتلاءم مع تطلعاتهم.
تطوير السياسات المناخية
يتزامن ذلك مع توجه واضح لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة آثار المناخ، من خلال تحسين نظم الحماية الاجتماعية، واعتماد حلول بيئية تراعي الاستدامة، وتطوير الرعي، وتحسين إدارة المياه، وحماية الساحل من التدهور. كما يتعهد البنك بدعم إصلاحات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتعزيز المالية العامة واللامركزية، وتطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لمتطلبات السوق. ويؤكد البنك أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب مؤسسات أقوى وخدمات عامة أكثر فاعلية وقدرة على إدارة المخاطر المناخية ومظاهر الهشاشة.
وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل وضعية التشغيل التي يواجهها الشباب الموريتاني، حيث بلغ معدل البطالة في صفوفهم ثلاثة وثلاثين في المائة. وفي هذا السياق، تعمل الحكومة بالتعاون مع شركائها، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، على تنفيذ برامج لتحسين التعليم والتكوين المهني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم الدعم والتدريب للفئات الأكثر هشاشة. وقد أعلنت الحكومة مؤخراً عن توظيف ثلاثة آلاف موظف جديد، إلى جانب خطط لخلق آلاف الوظائف خلال العامين المقبلين.
ويشير ممثلو وكالة ترقية الاستثمار إلى أن هذا الإطار الجديد سيساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البنى التحتية الحيوية، خصوصاً في مجالي الطاقة والمعادن، عبر تعزيز الحوكمة وبناء القدرات وتطوير أدوات تخفيف المخاطر، مما سيسهم في جذب رؤوس أموال خاصة قادرة على خلق مزيد من فرص العمل وزيادة موارد الدولة بما يخدم نمواً أكثر شمولاً.
رابط المقال :
https://afrimag.net/eclairage-mauritanie-edge-la-nouvelle-strategie-de-p...
