أثناء تمثيلها للمجتمع المدني الموريتاني في جنيف لحضور الدورة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، تعرض منزل الناشطة سنية يارا الله لمداهمة مفاجئة من الشرطة. وقد أثارت هذه العملية، التي نُفذت غيابيًا دون مذكرة تفتيش أو تفسير واضح، الخوف في نفوس عائلتها وأعادت إثارة المخاوف بشأن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
التفتيش الذي كان في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بينما كانت الناشطة في جنيف تعرض عدة قضايا حساسة تتعلق بموريتانيا: استمرار العبودية، والإبادة الجماعية عام ١٩٩١، وتآكل الحريات المدنية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز العنصري المتجذر. سلّطت تصريحاتها العلنية الضوء على انتهاكات خطيرة ومستمرة، مما أحرج حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني بوضوح.
ولم يُقدّم أي مبرر رسمي لوجود قوات الأمن في منزلها. بالنسبة لعائلتها، التي تعاني بالفعل من فقدان والدتها، خلق هذا التدخل الوحشي مناخًا من انعدام الأمن وعدم الفهم، مما أثار مخاوف من أعمال انتقامية مؤسسية ضد الأصوات الناقدة.
وتُسلّط هذه الحادثة الضوء على التوترات المتزايدة بين السلطات وفاعلي المجتمع المدني الذين يندّدون بالانتهاكات. وتطرح، مرة أخرى، السؤال المحوري: هل موريتانيا مستعدة لضمان حماية مواطنيها واحترام الالتزامات الدولية التي تُلوّح بها على الساحة الدبلوماسية؟
المصدر:
https://senalioune.com/intrusion-policiere-au-domicile-dune-militante-la...
