ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتصنيف المؤسسات.
خصص الاجتماع لتقييم عملية تصنيف المؤسسات بعد أزيد من سنة على بدء عملية التصنيف، حيث أبرزت المناقشات أهمية النتائج التي تحققت والحاجة إلى إدخال بعض التحسينات لتكون أكثر فاعلية وذلك بهدف تسريع وتيرة إجراءاته، وضمان دقة المعلومات التي على أساسها تتم عملية التصنيف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن هذا التقييم يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير منظومة الصفقات العمومية من جهة وتنظيم وعصرنة المؤسسات العاملة في مجال هذه الصفقات من جهة أخرى، ترسيخا لمبدأ الشفافية والعدالة والمنافسة النزيهة، وتحسين مناخ الأعمال بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
ووجه الوزير الأول اللجنة الفنية لصياغة المقترحات والتحسينات بشكل يأخذ بعين الاعتبار تعزيز حضور الرقمنة ويضمن النجاعة والصرامة في تطبيق القانون.
