في إطار جهودها لتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، وقعت موريتانيا وفرنسا في 25 نوفمبر 2025 اتفاقية قرض تفضيلي بقيمة 39,2 مليون يورو. الاتفاقية، التي وقعها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد شيخ سيديا ونائب وزير التجارة الخارجية نيكولا فوريسير، تهدف إلى تمويل مشروع بناء عشرة محطات طاقة شمسية مجهزة بأنظمة تخزين حديثة للبطاريات.
تعزيز الطاقة المتجددة والاعتماد على الموارد المحلية
يأتي هذا المشروع في وقت ما تزال فيه موريتانيا تعتمد بشكل كبير على الطاقة الحرارية، التي تشكل حوالي 66٪ من إجمالي الاستهلاك، على الرغم من توفرها على موارد شمسية ورياح هائلة. إذ يُقدَّر الإنتاج الشمسي الكهروضوئي بنحو 2000 إلى 2300 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنويًا، مع سرعة رياح تصل عادة إلى 9-11 متر في الثانية في مناطق مثل نواذيبو. تسعى السلطات إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 70٪ من إجمالي الإنتاج بحلول 2030، مقابل حوالي 44٪ في 2023، مستفيدة من شراكات مع القطاع الخاص، بما في ذلك تطوير محطة هجينة شمسية-رياحية بقدرة 60 ميغاواط مع نظام تخزين 370 ميغاواط ساعة، لتدخل الخدمة في سبتمبر 2026.
الوصول الشامل للكهرباء وتقليص الفجوة بين المدن والريف
يهدف المشروع إلى رفع القدرة المركبة للكهرباء في موريتانيا إلى نحو 450 ميغاواط خلال العام المقبل، بما يساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة التي أطلقتها السلطات عام 2024. من خلال هذه الخطة، ستتاح الكهرباء لنحو 3,4 ملايين شخص إضافي بحلول 2030، ليرتفع معدل التغطية الوطنية للكهرباء إلى 100٪، مع توفير حلول طهي نظيفة لحوالي 480 ألف أسرة إضافية. وتشمل الخطة أيضًا جذب استثمارات بقيمة 2,1 مليار يورو، منها 1,02 مليار من القطاع الخاص، لتعزيز إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، مع تحسين التغطية في المناطق الريفية التي تصل فيها نسبة الوصول إلى الكهرباء 6٪ فقط مقابل 91٪ في المدن.
َعموما، يعكس هذا المشروع رؤية واضحة لتحويل قطاع الطاقة في موريتانيا، بما يعزز التنمية المستدامة ويضمن العدالة الاجتماعية، ويتيح لكل المواطنين فرصة الوصول إلى كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، مع تضييق الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية.
رابط المقال:
https://www.latribune.fr/article/afrique/7785479481622514/mauritanie-la-...
