أعادت بوركينافاسو عقوبة الإعدام ، وفق أعلن المجلس العسكري الحاكم، حيث تم تم إدراجها في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وبحسب بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس اليوم ، فإن مشروع القانون "يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس".
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد أن ظلّت مجمّدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.
غير أن النص يتضمن أيضا مواد تجرّم "الترويج وممارسات الشذوذ"، في خطوة تضاف إلى قانون أُقرّ في سبتمبر الماضي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا على من تثبت ممارسته "أفعالا شذوذية".
