كشف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أنه على الرغم من التوقعات السابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الدول العربية خلال عام 2020 بسبب جائحة كوفيد- 19، فإنها ظلت صامدة. فوفقًا لبيانات البنك الدولى، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية 58 مليار دولار في عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019، وهو ما يمثل حوالى 10.7% من إجمالى التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.
وأضاف فتوح أنه في عام 2020 ارتفع إجمالى التحويلات التي تلقتها عشر دول عربية مصدرة للعمالة وهى الجزائر وجيبوتى ومصر والأردن والعراق ولبنان والمغرب والسودان وتونس وفلسطين بنسبة 2.7% لتبلغ حوالى 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالى 95% من إجمالى تدفقات التحويلات في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن التحويلات إلى مصر قد زادت بنسبة 10.5% لتصل إلى حوالى 29.6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار دولار.
في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان والجزائر وفلسطين بأكثر من 5%، بينما سجلت جيبوتى ولبنان والعراق والأردن انخفاضًا بأكثر من 10%.
أما في العام 2021، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجى.
ولفت إلى أن تكلفة التحويلات إلى الدول العربية تختلف باختلاف الدول المرسلة، ويبلغ متوسط تكلفة إرسال 200 وحدة من الدول غير العربية 3.9% من المبلغ الأساسى و5% من دول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى ذلك، تختلف تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية المتلقية للتحويلات بحسب قنوات الدفع، وتميل التحويلات الرقمية إلى أن تكون أقل تكلفة لإرسالها وتسلمها من التحويلات النقدية.
