شاركت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مريم بكاي، أمس الثلاثاء في مدينة مارسيليا الفرنسية في أعمال ورشة تتعلق بتنفيذ آلية تسريع مبادرة السور الأخضر الكبير وذلك على هامش المنتدى الدولي لحماية الطبيعية المنظم من قبل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعية.
ويأتي هذا اللقاء بعد اجتماع مجلس وزراء الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير في 29 يوليو الماضي بنواكشوط والذي اعترف خلاله الوزراء المعنيون بضرورة تسريع وتكثيف تدخلات المنظمة للمساهمة في التنشيط الاقتصادي وتحسين تكيف السكان الريفيين.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تهدف إلى التبادل حول تسريع تنفيذ مبادرة السور الأخضر الكبير، مشيرة إلى أن المنتدى الدولي لحماية الطبيعية برهن على أهمية فهم الرهانات المتداخلة التي تصب في تنفيذ السور الأخضر الكبير، وإلى أن هذه المبادرة التي ترمي إلى استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة ،وتوفير عشرة ملايين فرصة عمل خضراء منتجة، تتناغم مع مبادئ وأهداف أجندات 2030 وتلك المتعلقة باتفاقية باريس حول المناخ.
وقد أطلعت الوزيرة الحضور على مصادقة مجلس وزراء الوكالة الإفريقية للسورالأخضر الكبير على مخطط استثمارات أولي في الفترة ما ببن(2021/2030) والذي يعتبر طموحا وفق التحديات التي تواجهها بلدان الساحل والصحراء في ظل تسارع الأزمات المناخية ،وتفاقم جائحة كوفيد19، مبينة الانسجام القائم بين هذا المخطط وبين مختلف آليات تسريع الوكالة الإفريقية للسورالأخضر الكبير.
ودعت الشركاء إلى تخصيص تمويل للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الهشاشة الخاصة للدول الأعضاء والذي لا يزيد من النفقات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الأزمة الحالية.
وعبر الشركاء الماليون الحاضرون في مداخلاتهم عن اهتمامهم بتسريع وتيرة تنفيذ السور الأخضر الكبير، معلنين عن بعض التمويلات لصالح المبادرة.
