أنهى الإضراب الذي أطلقه نقابيو منطقة دويلا يوم 26 نوفمبر، نشاطه في الأول من ديسمبر 2025، إلا أن الأزمة تكشف عن خلل أعمق داخل المنظومة التعليمية. إذ يشكل التأخر المتكرر في صرف رواتب المعلمين العاملين في المجالس المحلية سبباً رئيسياً للشلل الذي شهدته هذه المنطقة، وهو الأمر الذي يمتد ليطال عدة مناطق أخرى في البلاد ويهدد سير السنة الدراسية التي عانت أصلاً من اضطرابات متعددة.
يرتكز هذا التحرك العفوي للمعلمين على نقطة تقاطع معروفة منذ فترة طويلة، وهي القرار الصادر عن وزارة المالية عام 2011 الذي ينص على صرف رواتب المعلمين قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر. وعندما لا يتم الالتزام بهذا الموعد، يلجأ النقابيون تقليدياً إلى الإضراب. وقد أكدت الجهات المحلية أن التأخيرات استمرت رغم الصبر الذي أبداه المعلمون خلال الأشهر الماضية بسبب مشكلات نظم المعلومات الإدارية ونقص الوقود الذي أثر على انطلاق العام الدراسي.
تقارير نقابية
بحسب فاموسا كيتا، الأمين العام لنقابة المعلمين والمتحدث باسم التآزر الإقليمي، فإن الوضع لم يعد مقبولاً. إذ أن الجهود السابقة لم تتمكن من معالجة الخلل في سلسلة معالجة الرواتب. ولا يقتصر التأثير على منطقة دويلا، بل امتد إلى كوتيالا التي شرعت في الأول من ديسمبر في إضراب مشابه لأسباب مماثلة، ما يوضح أن المشكلة هي بنيوية وليست مجرد حادثة إدارية إقليمية.
تشير تقارير نقابية حديثة إلى أن التأخيرات تتكرر في عدة دوائر، بما فيها بعض بلديات سيكاسو وكوليكورو وسيغو، مع شكاوى تتعلق بالبطء الإداري وطول مسارات المصادقة وغياب المتابعة المنتظمة من قبل المكاتب الفرعية، إضافة إلى الضغط المستمر على المكتب المركزي للرواتب. ولم تُترجم الإجراءات التي أعلنتها الدولة، مثل إلزام المسؤولين بتقديم تقارير حول معالجة الرواتب خلال المهل الزمنية أو إعادة المركزية في صرف الرواتب، إلى نتائج ملموسة على الأرض.
رغم أن إضراب دويلا لم يستمر سوى ثلاثة أيام، إلا أن هذه الانقطاعات المتكررة، إضافة إلى تأخر انطلاق العام الدراسي، تكبد آلاف الطلاب خسارة ساعات تعليمية مهمة. كما تؤكد هذه التحركات المتكررة أن مسألة صرف رواتب المعلمين المحليين أصبحت قضية وطنية تمس استقرار الجدول الدراسي وسير العملية التعليمية بأكملها.
رابط المقال:
https://www.journaldumali.com/enseignement-des-retards-de-salaires-qui-f...
