بدأت السلطات الليبية تحقيقات واسعة لمكافحة تزوير وثائق الجنسية، بعد أن كشفت النيابة العامة عن تفكيك شبكتين في مدينتي سبها والأصابعة قامت بتزوير 1.300 وثيقة، لصالح أجانب، ما أثار جدلاً واسعاً حول فعالية هذه الإجراءات في مواجهة ظاهرة متجذرة.
وأكد محللون سياسيون أن مكافحة تزوير الجنسية تتطلب أكثر من عمليات ضبط، مشددين على أهمية تحديث السجل المدني وربط قواعد البيانات بين الجهات الأمنية والقضائية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الحدود للحد من التدفق غير القانوني للهوية الوطنية.
وشدد ناشطون على أن نجاح هذه الحملة مرهون بإرادة سياسية موحدة وبناء مؤسسات قوية، معتبرين أن المعركة ليست قانونية فقط، بل معركة دولة وهوية، وضرورة دمج الإصلاحات الإدارية والتكنولوجية لضمان حماية الهوية الوطنية واستقرار المجتمع.
رابط المقال:
https://www.eremnews.com/news/arab-world/8ffrhcs
