اجتمعت اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة المحضرة للدورة السادسة للجنة التوجيه المنبثقة عن المجلس الوطني للبيئة اليوم الأربعاء في نواكشوط تحت رئاسة الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة مولاي ابراهيم ولد مولاي إبراهيم، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية وبعض الخبراء في المجال.
وخصصت الجلسة لمناقشة واعتماد الوثائق الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، خاصة الخطة الوطنية الخماسية للبيئة والتنمية المستدامة (2026-2030)، والمساهمة الوطنية المحددة في مجال التغير المناخي في نسختها الثالثة، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لأفق 2030، والبيان الوطني الخامس حول التغيرات المناخية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للمحميات الشاطئية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من المخاطر الطبيعية، وذلك تحضيرا لاجتماع لجنة التوجيه التابعة للمجلس الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، لدى افتتاح الاجتماع، أن هذه الجلسات تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى تعزيز الحوكمة البيئية ودمج البعد البيئي والمناخي في السياسات والبرامج التنموية وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها خيارا استراتيجيا لبلادنا وشرطا أساسيا لرفاه أجيالنا القادمة.
ونبه إلى أن عمل اللجنة الفنية للبيئة والتنمية المستدامة يكتسي أهمية خاصة، إذ يشكل الحلقة الأساسية التي تضمن التنسيق والتشاور بين القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية وتساعد في إعداد ومراجعة الوثائق المرجعية التي سيتم عرضها على لجنة التوجيه لاعتمادها.
وأشار إلى أن الوثائق المطروحة للنقاش خلال هذه الجلسة، والتي تشمل الاستراتيجيات القطاعية البيئية وخطط العمل المناخية ووثائق التهيئة الساحلية وبرامج التكيف والحد من التلوث، تمثل أدوات عملية لتعزيز قدراتنا الوطنية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية من تصحر وندرة المياه إضافة إلى الضغوط المتزايدة على مواردنا الطبيعية.
وأكد أن هذه التحديات تفرض العمل بروح تشاركية وبانسجام تام بين مختلف القطاعات تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي.
وتقدم بالشكر للخبراء وأطر القطاعات المعنية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذه الوثائق، موضوع الجلسة، وعلى التزامهم الدائم لدعم توجهات الحكومة في هذا المجال، مشددا على ضرورة مواصلة العمل التنسيقي وتعزيز تبادل البيانات والخبرات ضمانا لاتخاذ القرارات الصائبة من أجل تنفيذ أفضل للبرامج والمشاريع البيئية والتنموية.
وحضر حفل افتتاح هذه الجلسة رئيس الفريق البرلماني للبيئة والتنمية المستدامة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا بوصفه ممثلا عن مجموعة الشركاء في التنمية وشخصيات عديدة أخرى.
