أعلنت النيابة العامة في نواكشوط، في 9 ديسمبر، توجيه تهم «اختلاس المال العام» لستة مسؤولين حكوميين موريتانيين سابقين. ويأتي هذا القرار بعد نحو شهرين من نشر تقرير محكمة الحسابات الذي كشف مجموعة من التجاوزات في إدارة النفقات العمومية خلال الفترة 2022-2023.
تقرير يفضح نفقات خارج الميزانية
اظهر تقرير محكمة الحسابات، الذي صدر في أكتوبر، صرف مبالغ ضخمة من المال العام خارج الإطار المعتمد للميزانية، قُدّرت بمئات ملايين اليوروهات. كما أشار التقرير إلى وجود مخالفات في تسيير الأموال المرتبطة بجائحة كوفيد، إضافة إلى ممارسات توظيف لا تراعي الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد.
وقد عكست هذه الملاحظات مجتمعةصورة واضحة لوجود أعطاب في منظومة التسيير المالي للدولة.
اتهامات تطال وزيرًا سابقًا ومسؤولين
بحسب بيان النيابة، فإن ستة أشخاص من أصل ثلاثين وردت أسماؤهم في التقرير قد تمت ملاحقتهم قضائيًا، بينما حصل الباقون على «قرار بعدم المتابعة» لعدم توفر أدلة كافية.
ومن بين المتهمين البارزين طالب ولد سيد أحمد، المدير السابق لميناء الصيد التقليدي في نواذيبو والوزير السابق للتشغيل. أما المتهمون الآخرون فهم مسؤولون كانوا يتولّون مهام إدارية ذات علاقة مباشرة بتسيير الأموال العامة.
إحالة المتهمين إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية
ووفقًا لبيان النيابة، فقد تم تسليم الأشخاص الستة إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لمتابعة التحقيقات وتعميقها. ولم تُشِر النيابة إلى حجم الأموال التي يُشتبه في اختلاسها، ما يترك القضية مفتوحة على احتمالات عديدة في المراحل المقبلة.
ملاحظات محكمة الحسابات
من جهته أوضح رئيس محكمة الحسابات، حمده ولد أحمد طالب، عند نشر التقرير أن الوثيقة تكشف «اختلالات في الصفقات العمومية وضعفًا في أجهزة الرقابة الداخلية».
وتمثل هذه الملاحظة الرسمية جزءًا أساسيًا من خلفية القضية التي تتحرك اليوم أمام القضاء.
رابط المقال:
https://www.jeuneafrique.com/1748109/politique/mauritanie-danciens-respo...
