تشهد مناطق جنوب غرب مالي، وخاصة كاييس وكوليكورو وسيكاسو، تدهورًا شديدًا في الوضع الأمني نتيجة هجوم نفذته أبرز الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة. هذا التدهور يضاف إلى حالة عدم الاستقرار المستمرة في شمال ووسط البلاد، حيث سجّل أكتوبر 2025 أعلى عدد من الحوادث العنيفة في تاريخ مالي. ترافق الهجوم مع فرض حصارات على الوقود وتأثر شركات النقل الرئيسة، ما أدى إلى شل بعض الطرق الحيوية التي تربط العاصمة باماكو بالمراكز الحضرية الأخرى، وزيادة أسعار السلع الأساسية وصعوبة الوصول إليها.
ويعني هذا الوضع أن الجماعات المسلحة اقتربت من الحدود المفتوحة مع موريتانيا والسنغال وغينيا، كما أصبحت الموارد المعدنية الاستراتيجية العابرة لهذه الحدود هدفًا محتملاً لهم. ومع ذلك، وبفضل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، والتماسك الاجتماعي في المجتمعات المحلية، والجهود المبذولة لتقليل نقاط الضعف، لم تُسجَّل أي انفلاتات أمنية كبيرة في هذه الدول خلال المدى القصير.
وصول حوالي 318 ألفًا مهاجر إلى موريتانيا بحلول نهاية 2025
إلى جانب التهديدات الأمنية، شهدت مناطق الحدود موجات نزوح متزايدة من مالي نحو موريتانيا، مع توقع وصول عدد اللاجئين إلى حوالي 318 ألفًا بحلول نهاية 2025. كما أعادت الظروف بعض اللاجئين الموريتانيين المقيمين في مالي لفترة طويلة إلى بلادهم، خاصة في منطقة غيديمخا. تراكم اللاجئون في منطقة هوده الشرقي أدى إلى ضغط ديموغرافي كبير على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، بينما بدأت أعداد محدودة من اللاجئين بالوصول إلى مناطق جنوب موريتانيا الأخرى. أما بالنسبة للسنغال، فقد تم تسجيل نزوح محدود، ولم يُسجل أي نزوح نحو غينيا.
من ناحية أخرى، أدى حظر مالي للترحال من موريتانيا بسبب الأسباب الأمنية، إلى جانب استمرار وصول اللاجئين الماليين الرعاة مع مواشيهم، إلى تركيز كبير للقطعان في جنوب موريتانيا وتقليل الوصول إلى الموارد الرعوية. ومع محدودية الموارد المتاحة، ارتفعت مخاطر النزاع حول المراعي والمياه، رغم عدم تسجيل أي حوادث كبيرة خلال هذه الفترة.
كما شكّل الجمع بين موجات النزوح الكبيرة للناس والمواشي، ونقص المياه والصرف الصحي، خطرًا صحيًا بالغًا. وقد تجسّد هذا الخطر في انتشار وباء حمى وادي الريف في موريتانيا والسنغال، مما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص ومئات الحيوانات بين سبتمبر وأكتوبر، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لمصادر العيش والرعاية.
**اتدهور الوضع الأمني في مالي له آثار مباشرة على دول الجوار
توضح هذه الأحداث أن تدهور الوضع الأمني في مالي له آثار مباشرة على دول الجوار، سواء من حيث الأمن أو الموارد أو تدفق اللاجئين. وفي الوقت نفسه، فإن قدرة هذه الدول على مواجهة هذه التحديات تعتمد على تعزيز الإجراءات الأمنية، ودعم المجتمعات المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية لضمان استقرار المناطق الحدودية وحماية سبل العيش للسكان واللاجئين على حد سواء.
رابط المقال :
https://reliefweb.int/report/mali/impact-de-la-degradation-securitaire-a...
