قال وزير الداخلية واللامركزية محمدسالم ولد مرزوق في تعليقه على مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن التقطيع الجديد لبعض الدوائر الإدارية قرار تاريخي مهم وستكون له انعكاسات إيجابية على حياة السكان وتلبية لتعهدات الرئيس.
ومن أهداف القرار الجديد أضاف الوزير تقوية الإدارة واللامركزية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين والخدمات العمومية،كما أن هناك أهدافا إستراتيجية مهمة من خلال خلق أقطاب تنموية محلية .
وعن التقطيع الجديد قال الوزير إنه تم وفق معايير موضوعية منها: الوضع الديمغرافي، وكثافة التجمعات السكانية ومراعاة البعد الجغرافي، وجود قطاع اقتصادي وطني يمكن أن يخلق دينامكية اقتصادية تطوير المنشئات وخلق أقطاب.
وأضاف الوزير أن هناك إجراءات تترتب على هذا التقطيع منها وجود مصالح عمومية كالصحة والتعليم والزراعة، ووجود لجان مقاطعيه مكلفة بالأمن من السلطات الإدارية وبعض المحليين وهي فرصة لإشراك المواطن في تسيير الشأن العام.
